التفتيش هو إجراء من الإجراءات القانونية تقوم به جهة مخولة من القانون للبحث عن أدلة وقوع جريمة سواء جنحة أو جناية أي إن التفتيش لا مجال لحدوثه إلا بوقوع الجريمة، والتفتيش في قانون الإجراءات الجنائية ينقسم إلى نوعين تفتيش الأشخاص وتفتيش الأماكن ولكل منهم قواعده ومبطلاته المنصوص عليها ، والتفتيش كإجراء للتحقيق يختلف عن أنواع اخرى قد تتشابه معه وهي التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري، أما التفتيش الوقائي فهو إجراء احتياطي لتجريد الأسلحة أو أي أدوات قد يستخدمها المقبوض عليه للإفلات من القبض أو الإضرار برجال الشرطة عند محاولة إخضاعه للتفتيش الإجرائي، إذا التفتيش الوقائي مجرد إجراء احترازي، والتفتيش الوقائي هو تفتيش لسبب إداري لا لجريمة يحقق فيها؛ فهو لا يعدّ من إجراءات التحقيق الجنائي، ولا يتطلب لإجرائه وقوع جريمة أو توافر صفة الاختصاص بالتحقيق كأن يكون المفتش مأمور الضبط ومثاله تفتيش عمال المصنع عند الخروج أو تفتيش المساجين . مدة التفتيش القانونية لابد أن يكون لإذن التفتيش وقت محدد حتى لا يتحول وسيلة قهر ولهذا نص القانون المصري على بيان مدته وترك التقدير للقاضي المختص أو لوكيل النيابة لتحدي