التفتيش كإجراء من الإجراءات الجنائية

التفتيش هو إجراء من الإجراءات القانونية تقوم به جهة مخولة من القانون للبحث عن أدلة وقوع جريمة سواء جنحة أو جناية أي إن التفتيش لا مجال لحدوثه إلا بوقوع الجريمة، والتفتيش في قانون الإجراءات الجنائية ينقسم إلى نوعين تفتيش الأشخاص وتفتيش الأماكن  ولكل منهم قواعده ومبطلاته المنصوص عليها، والتفتيش كإجراء للتحقيق يختلف عن أنواع اخرى قد تتشابه معه وهي التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري، أما التفتيش الوقائي  فهو إجراء احتياطي لتجريد الأسلحة أو أي أدوات قد يستخدمها المقبوض عليه للإفلات من القبض أو الإضرار برجال الشرطة عند محاولة إخضاعه للتفتيش الإجرائي، إذا التفتيش الوقائي مجرد إجراء احترازي، والتفتيش الوقائي هو تفتيش لسبب إداري لا لجريمة يحقق فيها؛ فهو لا يعدّ من إجراءات التحقيق الجنائي، ولا يتطلب لإجرائه  وقوع جريمة أو توافر صفة الاختصاص بالتحقيق كأن يكون المفتش مأمور الضبط ومثاله تفتيش عمال المصنع عند الخروج أو تفتيش المساجين.
مدة التفتيش القانونية
لابد أن يكون لإذن التفتيش وقت محدد حتى لا يتحول وسيلة قهر ولهذا نص القانون المصري على بيان مدته وترك التقدير للقاضي المختص أو لوكيل النيابة لتحديد مدة التفتيش لأن الجرائم تتنوع من حيث المدد المطلوبة للبحث فيها ولم ينص القانون على الإلزام بوقت معين في اليوم ليتم التفتيش فيمكن أن يكون ليلا أو نهارا وأيضا يجب على الجهة المانحة لإذن التفتيش أن توضح سببا في الإذن لأن التفتيش يبطل دون سبب وليتبين المفتش سبب تفتيشه هو أو منزلة.
شروط التفتيش الشكلية
أن يكون التفتيش مسببا حتى يضمن الجدية وحماية الأفراد من الاعتداء على الحرية الشخصية، ولا يشترط أن تذكر أسباب التفتيش تفصيلا بل يكتفى بنص مضمونها كنوع من أنواع ضمان الجدية.
إذا كان التفتيش تم بواسطة سلطة التحقيق الابتدائي على مكان المتهم؛ فلابد أن يحضر المتهم. أم إذا رفض يتم التفتيش في حضور من ينيبه واذا رفض المتهم أن ينتبه أحد جاز أن يحدث التفتيش دون إذنه.
إذا قام مأمور الضبط القضائي بالتفتيش في حالة التلبس، فيجب أن يكون بحضور المتهم أو من ينيبه عنه ويكونا شاهدين (ويستحسن أن يكونوا من الأقارب أو من الساكنين معه وتثبت تلك الإنابة في المحضر).
عند تفتيش مقر نِقابة المحامين لابد من  حضور نقيب المحامين أو رئيس النِّقابة الفرعية أو ممثل عنهم.
 في حالة الخطأ فإن مسئولية مأمور الضبط عن هذا الخطأ تحدد بناء على نيته؛ فإن كان حسن النية فإنه لا يسأل، أما إذا كان سيئ النية مثل أن يفتش عن قصد مكان غير المكان المراد في إذن التفتيش فإنه يسأل عن هذا الخطأ.
دخول المحال العامة لغرض التأكد من تطبيق اللوائح  لا يعدّ تفتيشا مادام أن مأمور الضبط القضائي لم يتعد الحد المعقول من الاستبانة حول تطبيق اللوائح فلا يجوز له أن يضطلع على ما أحتفظ به صاحب المحال في مكان شخصي كدرج مكتبه، والمحال التجارية لا تحدد بكونها في أماكن عامة بل تحدد حسب غرضها فيمكن أن تكون شُقَّة تستخدم كملهى أو مطعم وتكتسب صفة محال عام.
أما تفتيش المنازل فقد أجيز في قانون الإجراءات الجنائية بشرط أن يرضى المتهم بالتفتيش لأن التفتيش يتطلب الاطلاع على مركز سر المتهم أي منزله، ويحب أن يكون هذا الرضا صريحا واضحا لا لبث فيه وإلا بطل التفتيش أيضا لا يجوز الغِشّ أو الإيهام للحصول على هذا الإذن وعند منح المتهم الإذن يجب أن يكون قد سمح بأن يتم تفتيش الأشياء التي يجب تفتيشها للتحقيق وجمع الأدلة، وإذا لم يكن صاحب المنزل موجودا فيجوز أن يحل محله من له صفة كزوجته أو أباه أو خادمة ويكن التفتيش صحيحا إذا حاز على إذن من أي ذي صفة؛ لكن في حالة الخادم  يجب ألّا يتجاوز التفتيش حدود المتعلقات التي يسمح للخادم فتحها والاضطلاع على ما فيها في الحالات العادية.
التفتيش عند ركوب الطائرات بسبب زيادة الحوادث الإرهابية يتطلب سماح الركب. إن لم تتوفر الموافقة لا يجوز تفتيشه إلا عند التلبس غير هذا لا تمتلك شركة الطيران إلا منعه من ركوب الطائرة
شروط التفتيش الموضوعية
يقع التفتيش على حرمة الإنسان وحريته الشخصية واقتحام حرمة مسكنه؛ فلا يجوز أن يقع التفتيش على الأشياء التي جعلها المفتش معلنة للجميع وأتاح للناس الاطلاع عليها، ويكن المحل للتفتيش الشخص نفسه سواء داخليا أو خارجيا والشخص معناه هنا الشخص نفسة وما يتعلق به من كممتلكات خاصة وتفتيش الأعضاء الداخلية يكون بإشراف الطبيب مثل غسل المعدة لإثبات ابتلاعه لمخدر الحشيش.
التفتيش يقع على المسكن بصورة عامة لكن الدستور نص بشكل صريح على عدم جواز تفتيش المنازل إلا بعد توفر الإذن القضائي لما للمنازل من حرمة.
شروط محل التفتيش
الشرط الأول: أن يكون محل  التفتيش محدد أو قابل للتحديد لأنه عمل إجرائي؛  لكن لا يتطلب التحديد ذكر اسم الشخص أو مالك محل التفتيش، ويمكن الاكتفاء بتحديد محل التفتيش عن طريق الاستبانة من ظروف الإذن، وفي حالة عدم التحديد مثل الأمر بتفتيش عدة منازل دون تحديدها يكون الإذن باطل.
الشرط الثاني: أن يكون محل التفتيش مشروعا أي إنه لا يجوز تفتيش ما يمنع القانون تفتيشه مثل السفارات وأيضا محامي المتهم إلا في حالات خاصة.
ضوابط تنفيذ التفتيش
لا يجوز في أي الأحوال هتك عرض المتهم عند تفتيشه حتى إذا أخفي الأدلة في موضع عورته تتم العودة للمشفى لاستخراجها.
أسلوب التفتيش متروك تقدير للقائم بالتفتيش فله أن يختار الطريقة الأنسب فلو رأى أن الأنسب هو الدخول من الفِنَاء الخلفي لاكتساب عنصر المفاجأة كان تفتيشا صحيا واختيار المدة أيضا يترك لتقديره مادام لم يتعد المدة المنصوص عليها بالأذن.
تفتيش الأنثى يكون بمعرفة أنثى مثلها، لكن قيام القائم بالتفتيش بإنشال المخدر أو السلاح من يدها لا يعدّ تفتيشها أو هتك للعرض لأنه لم يتعد على حرمة عورتها، وللطبيب ألإطلاع على عورة المتهمة لاستخراج المخدر ولا يعدّ هتكا للعرض أيضا.
يمكن لمأمور الضبط أن يضب ما ظهر عرضا وإن كان لا عِلاقة بينه وبين سبب التفتيش مثل أن يضبط قطعة حشيش أو سلاح عند التفيش للتحقق من أدلة جريمة سرقة، وهذه الضوابط العرضية تكن كحالة تلبس.
يجوز تفتيش الأشخاص الموجودون مع المتهم لكن لابد من ظهور قرائن قوية ناحيتهم توحي بأنهم يحملون أدلة تساعد على كشف الحقيقة أي إن لا يكتفي بمجرد الظن وإنما حملهم لما يكن حمله غير قانوني كالمخدرات.
إجراءات تفتيش الأشخاص
تناولت المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية موضوع تفتيش الأشخاص فيما هو مضمونه عدم جواز تفتيش شخص إلا إذا كان هناك جواز للقبض ولا يجوز لمأمور الضبط التفتيش في غير حالات القبض وأيضا يبطل أي تفتيش من شخص غير مأمور الضبط مثل أن يفتش تابع لمأمور الضبط، وإن كانت أنثى فيجب أن تكون فتشتها أنثى وإلا بطل التفتيش عدا أن حالات لا تخل بالآداب العامة أو تثير الحفيظ مثل أن ينتشل مأمور الضبط السلاح أو المخدر من يد المتهمة.
أما التفتيش في حالة الاستدلال فإنه لا يتطلب قبض مسبق لأنه تحري عن جريمة محتملة ويفترض فيه الرضا المسبق، وتفتيش الضرورة يعدّ صحيحا وتحقق فيه التلبس إن توفرت أسبابه ومثاله أن يقوم المسعف بتفتيش المصاب للبحث عن بطاقته الشخصية فيكتشف مخدر في جيبه هنا يتحقق التلبس.
حقوق الأشخاص عن التفتيش
لابد من وجود اذن مسبب للتفتيش والتفتيش يكن فقط للبحث عن أدلة الجريمة فإن وجدت الأدلة المعنية ثم قام 
بالتفتيش مرة أخرى واكتشف أمرا أخر لا عِلاقة له بالجريمة عدّ تفتيشا باطل مثل أن يكون القائم بالتفتيش يبحث عن سلاح ابيض فيجده ثم يعيد التفتيش فيجد مخدر هنا يبطل التفتيش الذي وجد على اثره المخدر أما إذا كان يبحث عن مسدس فوجدة ثم أعاد التفتيش ليبحث عن أعيرة هذا المسدس لظنه بأنها مدسوسة في جيب المتهم فيجد مخدر فإن هذا الإيجاد عدّ صحيحا لسلامة النية.
أثر التفتيش الخاطئ
تبعا القاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل فإن التفتيش الخاطي يترتب عليه بطلان ما جاء بعدة من إجراءات.
ملخص ماسبق
بدأت بتعريف التفتيش وتوضيح الفرق بينه وبين التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري وأوضحت أن التفتيش الإدارية لا يتطلب جريمة وإنما كما اسمه فهو تفتيش إداري وأن التفتيش الوقائي هو تفتيش لا محل من تجنبه لمنع الخطر، وبعد هذا تناولت المدة وأنها تترك للتقدير وأنه  لابد من بيانها وعدم تخطيها، وأسهبت في توضيح شروط التفتيش الشكلية والموضوعية سواء كانت التسبيب أو حضور ذوي الشان أو من يحل محلهم والرضا وعدم الغِشّ والخداع في التفتيش وكيفية تحديد مسئولية مأمور الضبط عند مخالفة الشروط الشكلية وموضع التفتيش شواء الأشخاص أو الأماكن، وتناولت محل التفتيش وشروطه وهي المشروعية والمحل، وبعدها ضوابط وإجراءات التفتيش وحقوق المتهمين من عدم جواز هتك عرض الأنثي أو المتهم في العموم ومدى جواز تفتيش من هم موجودون وقت تفتيش المتهم ولزوم تسبيب التفتيش وأنهيت بأثر مخالفة قواعد التفتيش وهى البطلان.

وما أراه في إجراء التفتيش هو أنه بالرغم من قواعده التي حكمت إلى حد بعيد لا زال يحتاج المزيد من التنظيم حتى تتوفر حماية أكبر للمتهمين وضمان الحرية وردع المسئولين عن التفتيش من التلاعب بالقانون، وهذا يحدث باستخدام التِقَانَة الحديثة مثل الكاميرات في تسجيل عمليات التفتيش بشكل دائم بجعل التسجيل جزء من عمل مأموري الضبط عن طريق تعليق الكاميرات في ملابسهم أو إلزامهم بتسجيل عملية التفتيش صوت وصورة من البداية حتى النهاية وترك أمر التصوير وكيفيته للمسئولون عنه.

قائمة المراجع

• قانون الإجراءات الجنائية رَقَم ٥٠ لسنة ١٩٥٠

• القبض والتفتيش وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة النقض، أمير فرج يوسف، بنك المعرفة المصري.

• الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية ، بنك المعرفة المصري

• الطعن رقم ١٩٠٣٩ لسنة ٧٣ قضائية